پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

ضرورت شفاف سازي بازار قراضه آهن

ax-foolad4

به گزارش گروه صنعت ایران مواد به نقل از ماین نیوز؛

به اعتقاد فعالان بازار آهن، بايد شرايطي فراهم شود تا رانت اطلاعاتي در بازار قراضه از ميان برود و خريداران از قيمت ها اطلاع پيدا کنند. از سوي ديگر هنگامي که بازار به صورت جزيره اي عمل کند، مديريت آن بسيار مشکل خواهد بود.

به اعتقاد فعالان بازار، آهن قراضه تا چند سال پيش در ايران کالاي چندان با ارزشي نبود؛ اما به واسطه رشد توليد و مصرف فولاد در کشور در حال حاضر يکي از با ارزش ترين مواد اوليه اي است که در صنعت فولاد مورد استفاده قرار مي گيرد؛ اما با اين وجود هنوز تشکل سازمان يافته اي در اين خصوص ايجاد نشده و به صورت صنعتي نيز توليد نمي شود.

در سال هاي اخير، رشد توليد فولاد همواره مورد توجه مسوولان کشور بوده و با ايجاد زيرساخت هاي آن، سعي شده تا آمار و ارقام مربوط به توليد فولاد را رو به رشد توصيف کنند؛ اما با وجود مصرف آهن قراضه و کمبود هايي که براي توليد آن در کشور وجود دارد، هنوز راه هاي تامين قراضه محدود است و مرجع رسمي براي قيمت گذاري و واردات و تامين آن وجود ندارد از اين رو مشکلاتي را در زنجيره تامين فولاد از جمله مشکلات محيط زيست، عدم ابراز کد اقتصادي و تاثير منفي قيمت تمام شده فولاد به همراه دارد. در اين شماره باشگاه مديران نظرات مديران فولادي را در اين باره مي خوانيد.

فرارهاي مالياتي و شکاف قيمتي ورق و ميلگرد در بازار داخلي
بهادر احراميان
مديرعامل فولاد يزد

اين روزها بازار فولاد ايران و جهان کماکان شرايط بحراني و کم سابقه اي را سپري مي کند. آخر هفته گذشته اتحاديه اروپا تعرفه واردات ورق گرم از چين را دوباره تا سقف 70 درصد افزايش داد که اين خود نشان دهنده اين است که جنگ قيمت ها و بازارشکني چين چندان آرام نگرفته است و مسوولان آزادترين اقتصاد هاي دنيا به رغم اظهارات مقامات چيني هنوز به نيات آنها در کاهش سوبسيدهاي اعطايي -اکثرا در زمينه تامين مالي- به صنعت فولاد چين ترديد دارند. حجم تعرفه هاي حمايتي استقرار يافته در کشورهاي مختلف به علاوه سوبسيدها يا کمک هاي آشکار و پنهاني که کشورهاي جهان به توليدکنندگان فولاد خود ارائه مي کنند، وضعيتي را به وجود آورده است که به دليل تفاوت در هزينه هاي توليد شايد هيچ گاه در دوره معاصر تفاوت قيمت هاي جهاني فولاد به اين شدت نبوده است.

در آمريکا به عنوان سردمدار اقتصاد باز و فاقد سوبسيد، قيمت ورق گرم فولاد – به عنوان يک شاخص مورد قبول جهاني- چيزي بيش از 600 دلار است در حالي که همين کالادر بازار داخلي چين نزديک به 300 دلار معامله مي شود و با حدود 50-30 دلار هزينه اضافه، آماده بارگيري از بنادر چين به سوي بازارهاي واردکننده است. طبق برآوردها سايه سنگين چين، به عنوان کشوري که تنها صادرات 140 ميليون تني آن از مجموع توليد دومين توليدکننده جهان يعني ژاپن بيشتر است براي سال هاي متمادي بر تجارت جهاني فولاد ادامه خواهد داشت؛ چراکه اين کشور برنامه هاي اعلامي در مورد کاهش ظرفيت توليد را تنها مشروط به کاهش تقاضاي داخلي، اجرا خواهد کرد و به عبارت ديگر قصد عقب نشيني از بازارهاي صادراتي خود را ندارد. در اين شرايط اتخاذ يک راهبرد درازمدت و نه فقط راه حل هاي کوتاه مدت، هم براي دولت هاي کشورهاي داراي صنعت فولاد و هم براي خود بنگاه هاي توليدکننده در برابر اين وضعيت الزامي است.

يکي از مهم ترين کارکردهاي تعرفه هاي حمايتي در اين شرايط ايجاد فرصت براي صنايع فولاد است تا با ايجاد يک کف قيمتي، فرصتي براي بازسازي و تجديد ساختار و مقاوم سازي اين بنگاه ها در برابر نوسانات جهاني ايجاد کند، اما اين طور که به نظر مي آيد اين سياست به طور کامل به اهداف خود در کشور ما دست نيافته است. به طور مشخص در حال حاضر در حالي که قيمت ورق گرم در بازار داخل کشور در کانال 1800 تومان براي هر کيلو است قيمت محصولات طويل با فاصله اي بسيار زياد در محدوده 1500 تا 1550 تومان در کيلو در نوسان است. فاصله 300 توماني ميان مقاطع عريض و طويل در يک بازار واحد در بازار فولاد ايران و جهان کم سابقه است.

به طور تاريخي در بازار فولاد جهان و همين طور کشورمان همواره تفاوت قيمت محصولات عريض و طويل جزئي بوده و تنها در برخي مواقع به دلايل خاص تعادل عرضه و تقاضا به نحوي تغيير کرده است که در دوره هايي کوتاه قيمت اين دو گروه کالاتفاوت معني داري با يکديگر پيدا کرده اند، اما افزايش اين شکاف قيمتي در حال حاضر باعث شده که با وجود ابزارهاي حمايتي، توليدکنندگان مقاطع طويل از صنايع ذوب و ريخته گري گرفته تا نورد نتوانند از شرايط ايجاد شده براي بهبود وضعيت تراز خود استفاده بهينه را داشته باشند.

کارشناسان موارد مختلفي را به عنوان علل بروز اين پديده برشمرده اند. به طور مثال تعدد توليدکنندگان شمش و نوردکاران ميلگرد و ساير مقاطع طويل و عدم هماهنگي آنها در تنظيم بازار در مقابل وجود فولاد مبارکه به عنوان متولي اصلي بازار مقاطع عريض کشور يکي از عوامل اين شکاف قيمتي ذکر شده است، اما نگاهي به سابقه و روند ايجاد اين شکاف قيمت نشان مي دهد که با وجود شرايط مذکور در گذشته شاهد چنين پديده اي در بازار داخل نبوده ايم و افزايش اين شکاف در سال هاي اخير همگرايي مشخصي با گسترش چتر مالياتي و سامانه ارزش افزوده داشته است.

بر خلاف تصور نادرست برخي که رواج کدفروشي و استفاده از مولفه هاي نامعتبر را تنها به علت تلاش توليدکنندگان براي فرار مالياتي مي دانند، واقعيت اين است که در رشته فولادسازي استفاده از اين روش ها به دليل عدم موفقيت سازمان امور مالياتي در استقرار يک رويه کارآ در نظام جمع آوري و خريد قراضه است.

عامه توليدکنندگان فولاد با توجه به گردش بالاي مالي و اطلاع از اشراف کامل سازمان مالياتي بر عمليات بانکي به خوبي به نياز به مستحکم کردن کيفيت اسناد و مدارک فعاليت اقتصادي خود آگاه مي باشند، اما در اين ميان تعداد اندکي از بنگاه ها با توجه به خلاموجود در نظام ارزش افزوده و اين استدلال که هر روشي که در پيش گرفته شود داراي ريسک مالياتي خواهد بود فعاليت در خارج از چرخه ارزش افزوده را در پيش گرفته و نسبت به توليد و فروش محصول از محل قراضه اقدام و در اين راه بازار و سطح قيمت ها را نيز در شرايط رکود سرکوب مي نمايند. برآورد فشار کاهنده بر قيمت مقاطع طويل از اين ناحيه حداقل معادل 9 درصد ارزش افزوده تا ضريبي بالاسري براي پوشش ساير هزينه هاي عملکرد شفاف تا سقف 20 درصد قيمت محصول متغير است. اما راه حل اين مشکل در تعيين تکليف اصولي گردش مالي و خريد و فروش قراضه است.

قراضه توليدي در ايران همانند ساير نقاط دنيا از دو منشا متفاوت به دست مي آيد. يک گروه کارخانجات مصرف کننده فولاد هستند که از آنجا که خريد خود را با استفاده از کد ثبت نام شده در سامانه ارزش افزوده خود انجام مي دهند مي توانند فروش ضايعات خود را نيز از همين کانال انجام داده و مشکل خاصي از اين ناحيه متوجه خريدار و فروشنده نيست، اما قسمت بزرگي از قراضه داخلي نيز از منشا کالاهاي مستعمل متعلق به مصرف کننده نهايي به چرخه توليد باز مي گردد که به دليل اينکه اين گروه از ابتدا مطابق قانون نيازي به ثبت نام و اخذ کد ارزش افزوده ندارد هنگام فروش کالاي مستعمل خود به واسطه جمع آوري کننده قراضه امکان ارائه کد و فاکتور رسمي ندارد و همين امر باعث اختلال در ثبت گردش کار در زنجيره توليد فولاد مي شود. از آنجا که افراد شاغل در زمينه جمع آوري ضايعات نيز تمايل چنداني به شفاف سازي فعاليت خود ندارند و با توجه به درآمد اندک خود از اين فعاليت و ترس از پرداخت ماليات بيش از حد متعارف در عمل به عنوان يک «شبه اقتصادي» عمل کرده و ريسک در دفاتر مالياتي را به شرکت هاي فولادي با تبعات ذکر شده در بالامنتقل مي کنند. در اين زمينه اقدام عاجل سازمان مالياتي نه تنها از منظر جمع آوري ماليات بلکه از حيث کمک به بهبود وضعيت صنعت فولاد ضروري به نظر مي آيد.

عدالت مالياتي گامي براي رقابت اصولي در صنعت فولاد
سيدرضا شهرستاني
رئيس هيات مديره شرکت کلاچ

ارزش افزوده مالياتي است كه فقط براي اجناس مصرفي كه به عنوان مايحتاج اوليه افراد خوانده مي شود اخذ نمي شود، موادي مانند غذاهاي اوليه (گوشت، شير، نان، حبوبات و…) ولي اجناسي كه در آن عملي مازاد صورت گيرد و براي تهيه و آماده سازي مراحل ساخت و خطوط توليد را مي گذرانند بايد ارزش افزوده را پرداخت كنند.

يكي از دلايل تصويب و قراردادن ارزش افزوده روي كالاها، ايجاد درآمد براي دولت است و اين ماليات به افرادي تعلق مي گيرد كه درآمد و مخارج آنها فراتر از تهيه مايحتاج عادي و اوليه زندگي است و عمده مواد مورد نياز خود را به صورت كاملاآماده تهيه و مصرف مي كنند. به عنوان مثال، شخصي كه براي نوشيدن آب به جاي باز كردن شير آب و نوشيدن آب لوله كشي، ترجيح مي دهد يك بطري آب معدني تهيه كند بايد براي خريد خود ماليات آن را نيز پرداخت کند. حتي سرويس هاي خدماتي مانند هزينه مكالمات تلفني، برق، گاز و… نيز مشمول پرداخت ارزش افزوده مي شوند.

در كشور هاي توسعه يافته يكي از منابع عمده درآمد دولت همين ارزش افزوده (VAT) بوده كه بيش از 20 درصد درآمد دولت را در بر مي گيرد. نكته ديگر در تصويب قانون و اخذ ارزش افزوده تكميل چرخه توليد است، ممكن است براي خواننده اين سوال پيش آيد كه ارزش افزوده چه نقشي در تكميل چرخه توليد دارد؟ هر محصولي كه توليد مي شود به مجموعه ديگري ارسال مي شود (يا براي توزيع توسط فروشندگان خرده يا براي ارسال به كارخانه هاي توليدي براي تبديل به مواد ديگر و سپس فروش به مصرف كننده) كه در اين بين فروشنده هنگام تسويه ريالي اجناس معامله شده از خريدار ارزش افزوده مصوب را اخذ و پس از سررسيد فصول مالياتي اين مبالغ را به حساب خزانه دولت واريز مي كند. علاوه بر فروشندگان كه در سررسيد هاي مقرر ماليات را به حساب دولت واريز مي كنند، خريداران و مصرف كنندگان نيز در همان سررسيد هاي مالياتي گزارش هايي مبني بر پرداخت ماليات به توليدكننده به اداره دارايي ارائه مي دهند، به همين خاطر در صورتي كه يكي از عوامل تهيه، توليد، توزيع و… سعي در نمايش غيرواقعي معاملات خود داشته باشد و به دنبال فرار از ماليات باشد با بررسي و تطبيق گزارش ها و مدارك ارائه شده توسط ديگر افراد و سازمان ها خلافشان آشكار خواهد شد.

در بخش زنجيره اي فولاد 2 ركن اساسي به عنوان مواد اوليه وجود دارد: 1 – سنگ آهن 2- ضايعات آهن
در بخش سنگ آهن با توجه به اينكه وظيفه استخراج، جداسازي و تفكيك در معدن بر عهده شركت هاي ثبت شده است مشكل چنداني بابت مسائل مالياتي به نظر نمي رسد و آن شركت ها طبق روال پرداخت ارزش افزوده را در برنامه خود دارند،ولي در بخش تامين قراضه آهن به علت اينكه عمده ضايعات از اطراف شهرها و شهرستان ها و از پروژه هاي عمراني، نوسازي يا كالاهاي فرسوده توسط افراد دوره گرد و خرده فروش جمع آوري مي شود و اين افراد، اشخاص حقيقي هستند و فعاليت شان ثبت قانوني و حقوقي ندارد، به خاطر فرار از پرداخت ماليات زير بار رسمي كار كردن نرفته و كل مبالغ دريافتي بابت فروش ضايعات آهن را درآمد خود تلقي كرده و از آن پول هيچ عددي بابت ارزش افزوده به خزانه دولت باز نمي گردد.

در زمينه ضايعات آهن، كارخانه هاي بزرگ و كوچك توليدي نيز وجود دارند كه به علت ثبت رسمي و قانوني بعد از فروش ضايعات ماليات را اخذ و عين آن مبلغ را به حساب دولت واريز مي كند.

با توجه به اينكه بيشتر هزينه توليد فولاد صرف مواد اوليه (ضايعات آهن يا سنگ آهن) مي شود و شركت هايي وجود دارند كه فقط از ضايعات آهن به عنوان مواد اوليه استفاده مي كنند كه اين امر 65 درصد از كل هزينه توليد را در بر مي گيرد و با توجه به نكات گفته شده اگر بخواهند ارزش افزوده خريد ضايعات آهن را خودشان متحمل شوند و مازاد بر پرداخت خريد ضايعات اين عدد را پرداخت كنند با در نظر گرفتن 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر، چيزي حدود 6 درصد به قيمت تمام شده اضافه مي شود و با توجه به سود 4 درصد تا حداكثر5 درصد قيمت تمام شده در صنعت فولاد، با پرداخت 6 درصد فوق، كارخانه هاي توليد فولاد نه تنها از فعاليت اقتصادي و صنعتي خود هيچ بهره و سودي نمي برند بلكه كاملاتوليد را با زيان به پايان مي رسانند كه اين موضوع فقط به ضرر شركت هايي هست كه صادقانه و سالم كار مي كنند و شركت هايي كه با پنهان كاري، پايين نشان دادن ميزان توليد و فروش، تهيه كد و… قصد فريب سازمان امور مالياتي را دارند موفق به كسب سودهاي هنگفت مي شوند.

از اين رو جهت ايجاد بستري مناسب و رقابت سالم بين كارخانه هاي فولادي و قطع يد افراد خلافكار و فراري از ماليات، پيشنهاد مي شود سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات و روشن كردن نحوه عملكرد توليد و فروش واحدهاي توليدي با قدرت بيشتري وارد عمل شده و با همه آنها به شكل يكنواخت و عادلانه برخورد كند، كه يكي از راه هاي پيشرفت به سوي اين مهم اين است كه به خريداران قراضه آهن ابلاغ رسمي شود كه اطلاعات كامل تمامي اشخاص و منابعي كه اقدام به تامين ضايعات مي كنند را در اختيار دولت بگذارند تا بتوان از طريق قانوني و توسط بازرسان خبره نظارت و بررسي فعاليت اين اشخاص و بنگاه ها را زير ذره بين برده و ماليات واقعي كاركرد آنها را محاسبه تا چرخه توليد ذكر شده بدون خلل و توقف و با قدرت به فعاليت خود ادامه دهد.

يكي ديگر از راهكارها مثالي است از كشورهاي توسعه يافته، به اين صورت كه در كلان شهرها،مراكزي معتبر و ثبت شده قانوني براي بازيافت ضايعات مستعمل در نظر گرفته شده است. كليه مواد فرسوده، ضايعات توليد شده در عمليات هاي عمراني، ضايعات شركت ها و… پس از جمع آوري از سطح شهرها و شهرك هاي صنعتي به اين كارگاه ها منتقل شده و پس از فرآوري و جداسازي و بازيافت مواد (كاغذ، شيشه، فولاد، چدن، آلومينيوم، پلاستيك، مس و….) آنها را جهت تامين مواد اوليه كارگاه ها و كارخانه هاي توليدي آماده بارگيري و پس از فروش و اخذ ماليات، مبلغ ماليات را به حساب دولت واريز مي كنند.

بنابراين اگر دولت از افرادي كه مايل به اين نوع همكاري باشند پشتيباني كند و حمايت كامل خود را در كليه زمينه ها اعم از اختصاص مكان مناسب، ارائه تسهيلات كافي و… از اين اشخاص انجام دهد مي توانيم شاهد شفاف سازي هرچه سريع تر پرداخت هاي مالياتي بوده و علاوه بر جلوگيري از فرارهاي مالياتي كمك قابل توجهي به كارگاه هايي شود كه با ارائه اطلاعات دقيق و واقعيت هاي توليد و فروش خود سعي در پيشبرد چرخه صنعت كشور دارند خواهد شد.

نقش ماليات در معاملات آهن قراضه شفاف نيست
محمدرضا ممتاز
مدير خريد مواد اوليه و انرژي فولاد مبارکه اصفهان

آهن قراضه به عنوان يکي از مهم ترين اقلام استراتژيک صنعت فولاد، جايگاه مهمي در فرآيند توليد آهن وفولاد دارد. ماده اوليه اي که گرچه مي توان مصرف آن را تا حد زيادي با اقلام ديگر نظير آهن اسفنجي کاهش داد، لکن قابل حذف شدن از فرآيند توليد نيست. بنابراين تامين پايدار و رقابتي آن همواره يکي از دغدغه هاي صنعت فولاد است و فرآوري و مصرف بهينه اين کالاپيچيدگي هاي خاص خود را دارد. ساليان متمادي فرآوري به صورت دستي و سنتي انجام شده است. امري که علاوه بر بالابردن هزينه هاي فرآوري، هيچ گاه نتوانسته نيازهاي کيفي و کمي مصرف کنندگان را پوشش دهد و در مواردي باعث به وجود آمدن مسائل حاشيه اي کيفي و حوادث انساني شده است. خوشبختانه در مبحث فرآوري به مرور، روش هاي مدرن و پيشرفته در حال توسعه و جايگزيني روش هاي سنتي و قديمي هستند که به عنوان نمونه مي توان از دستگاه هاي توليد قراضه شردد «shredded» و شرپرس «shre press» نام برد.

اين روش ها، اخيرا در صنعت قراضه کشور به کار گرفته شده اند که گام مهمي به حساب مي آيد. ترديدي که در ابتدا نسبت به اين نوع قراضه وجود داشت به مرور مرتفع و اعتماد مصرف کنندگان به دست آمده است. متناسب با سرانه نسبتا پايين مصرف فولاد در کشور ايران در مقايسه با کشورهاي صنعتي (237کيلوگرم به ازاي هرنفر در مقايسه با کره جنوبي با 1114کيلوگرم)، سرانه توليد قراضه نيز پايين است؛ به خصوص که فشارهاي اقتصادي نيز اين مساله را تشديد مي کند. بنابراين تامين قراضه کافي خود به خود مساله بزرگي است.

شبکه جمع آوري قراضه هاي خانگي پاسخگوي بخش کوچکي از نياز است و قراضه هاي صنعتي و ساختماني نيز رونق چنداني ندارد. به عنوان مثال بحث توليد قراضه ماشين هاي فرسوده و استحصال، پاکسازي و فرآوري آن يا نوسازي بافت هاي فرسوده کشور رابطه مستقيمي با قدرت خريد و توان مردم دارد. مساله ديگر، شفاف نبودن معاملات قراضه از لحاظ ثبت ماليات ارزش افزوده است که منجر به تولد شرکت هاي صوري مي شود که پس از مدتي منحل شده و اختلالاتي را در نظام مالياتي کشور پديد مي آورند. از طرفي نامشخص بودن و استاندارد نبودن نظام درجه بندي کيفيت قراضه به عدم شفافيت معاملات دامن مي زند. هنوز کشور از يک سيستم واحد و استاندارد براي تعيين کيفيت ودرجه قراضه محروم است.

بنابراين قيمت گذاري نيز به صورت سليقه اي و براساس نياز مصرف و فشار بازار قراضه تعيين مي شود؛ امري که منافع هيچ يک از طرفين مصرف کننده و عرضه کننده قراضه را به صورت پايدار تضمين نمي کند. بنابراين اين مساله سبب افزايش حضور واسطه ها شده که سودنهايي نصيب آنان مي شود. متاسفانه نبود سيستم نظام مند قيمت گذاري باعث شده در هنگام افزايش قيمت هاي فولاد، قيمت قراضه به سرعت بالارود و حتي گاهي به قيمت هاي نزديک به شمش فولاد برسد و در هنگام پايين آمدن قيمت هاي فولاد،کشش کاهش قيمت ها بسيار پايين بوده و به سختي تناسب کاهش قيمت ها رعايت مي شود؛ امري که باعث فشار بيش از حد به کارخانه هاي توليد فولاد مي شود.

به نظر مي رسد راه حلي که مي توان در اين رابطه ارائه کرد استانداردسازي کيفيت ها و درجات قراضه و سيستم قيمت گذاري مشابه ديگر اقلام زنجيره توليد نظير کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجي مي تواند راهگشا باشد. به عنوان مثال درصدي از متوسط فروش شمش فولادي در بازار مي تواند پايه اي براي قيمت ها باشد.

حداقل به عنوان يک راه حل ديگر مي توان از ظرفيت هاي بورس کالادر اين رابطه استفاده کرد تا از سيستم عرضه و تقاضاي بازار براي فرآيند قيمت گذاري استفاده شود. اما آنچه واضح است توليد داخلي قراضه محدود است و اگر به تجربه ديگر کشورها در زمينه تامين قراضه از منابع خارجي توجه کنيم، لزوم به کارگيري اين تجربيات بيش از پيش قابل احساس است. در حال حاضر هيچ مرکز صنعتي در ايران براي تهيه قراضه از کشتي ها و ادوات دريايي مانند آنچه در پاکستان وجود دارد، فعال نيست يا زيرساخت هاي مناسب نظير اسکله هاي تخصصي براي تخليه و واردات قراضه پيش بيني نشده است. البته با توجه به مزيت انرژي گاز که در ايران به وفور وجود دارد و البته حجم قابل قبول معادن سنگ آهن و با توجه به اينکه مي توان آهن اسفنجي را جايگزين آهن قراضه کرد، شرکت ها به سمت توسعه مدول هاي آهن اسفنجي گام برداشته اند.

درصورت حفظ اين مزيت هاي رقابتي (کنسانتره سنگ آهن و گاز) هزينه تمام شده آهن اسفنجي کمتر از آهن قراضه خواهد بود. به هر حال اگر کشورمان بخواهد همان گونه که مسير توسعه و صنعتي شدن را تعريف کرده است و در زمينه هاي مختلف از جمله توليد 55ميليون تن فولاد در افق 1404 موفق و سربلند باشد بايد تمام ملزومات و زيرساخت هاي مرتبط را نيز تعريف و اجرا کند. تامين قراضه به اندازه و کيفي با قيمت رقابتي به عنوان يک ماده اوليه مهم اين صنعت نيز از اين قاعده مستثني نيست.

تقويت و توسعه واحدهاي فرآوري قراضه، ضروري است
رسول خليفه سلطان
دبير انجمن توليدکنندگان فولاد

ماليات بر ارزش افزوده که در واقع نوعي از ماليات بر مصرف است در همه جاي دنيا دريافت مي شود و در حال حاضر پيشرفته ترين شيوه دريافت ماليات محسوب مي شود. از اين رو قطعا بايد اجراي آن ادامه پيدا کند اما واقعيت اين است که زنجيره اجراي اين قانون بايد کامل باشد. در کشور ما متاسفانه برخي حلقه هاي زنجيره در حوزه فولاد درست عمل نمي کنند. به عنوان مثال فروشندگان قراضه آهن صرفا دلالي مي کنند و هيچ هزينه اي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده نمي پردازند ولي توليدکنندگان شناسنامه دار بايد اين هزينه را بدون اينکه اعتباري براي آن دريافت کرده باشند، پرداخت کنند. بر اين اساس، عدم شفافيت در زنجيره تامين مواد اوليه توليد فولاد خصوصا در فروش آهن قراضه، هزينه هاي سنگيني را بابت ماليات بر ارزش افزوده به توليدکنندگان خصوصي فولاد تحميل مي کند.

توليدکنندگان شمش فولاد که در واقع کار ريخته گري انجام مي دهند از ضايعات آهن استفاده مي کنند و از آنجا که خريد و فروش ضايعات آهني از فرآيند شفافي برخوردار نيست و معمولابه صورت رسمي انجام نمي شود، موضوع ماليات بر ارزش افزوده در آن چندان تاثيرگذار نيست. باوجود آنکه مساله ساماندهي وضعيت قراضه آهن در کشور چند سالي است که به طور متناوب در بين جامعه فولاد کشور مطرح مي شود اما تاکنون به جز تلاش هاي پراکنده، اقدام هدفمند و موثري در اين زمينه صورت نگرفته است. درخصوص وضعيت فعلي بازار توجه به دو نکته بسيار حائز اهميت است؛ يکي مساله ماليات بر ارزش افزوده اين ماده اوليه و ديگري مساله محيط زيست.

در مورد بحث ماليات بر ارزش افزوده و گردن ننهادن برخي از فروشندگان قراضه به اين الزام قانوني بايد گفت که اين مساله سبب ايجاد آشفتگي در کل زنجيره فولاد مي شود، چرا که واحدهاي ذوب فولادي که براي بقا و حفظ توليد و جلوگيري از تعطيلي کارخانه خود مجبور به خريدن قراضه بدون فاکتور ايمني از فروشندگان محلي قراضه و عدم دريافت ماليات بر ارزش افزوده آن مي شوند ناگزيرند شمش توليدي خود را نيز بدون فاکتور رسمي و بدون ماليات بر ارزش افزوده به واحدهاي نوردي بفروشند، اين زنجيره معيوب تا مصرف کننده نهايي ادامه مي يابد؛ به طوري که واحدهاي نورد نيز ناچارند محصول توليدي خود را بدون فاکتور رسمي به خريدار بفروشند.

اين روند همين طور ادامه پيدا مي کند. در اين زنجيره معيوب، واحدهاي توليدي هم که به ناچار به دليل کمبود نقدينگي و الزام به تامين مواد اوليه در اين چرخه گرفتار شده اند، مشمول جرايم سنگين مالياتي و ضرر و زيان هايي از اين بابت مي شوند.
حال اين سوال پيش مي آيد که راهکار حل اين مساله چيست؟ قبل از پاسخ به اين سوال بهتر است نکته ديگري در باب قراضه آهن عنوان کنيم و آن مساله محيط زيست است. اغلب قراضه هايي که فرآوري نشده اند، به صورت غيررسمي خريد و فروش مي شوند و همين قراضه ها هستند که استفاده از آنها در کارخانه هاي ذوب فولاد، در پاره اي از موارد سبب بروز مشکلات زيست محيطي در آن واحد توليدي مي شود.

علاوه بر اين به دليل ناخالصي هاي موجود در اين قراضه ها، ميزان مصرف انرژي و پرت در فرآيند توليد در واحدهاي ذوب فولاد افزايش خواهد يافت. قراضه هاي فرآوري نشده موجب افزايش ريسک آلايندگي واحدهاي توليدي مي شوند.

به نظر مي رسد راهکار بهره برداري مناسب از قراضه در واحدهاي ذوب فولاد به توسعه واحدهاي فرآوري قراضه گره خورده است؛ چرا که از يکسو مسائل زيست محيطي در اين واحدها تحت نظارت قرار دارد و دغدغه هاي سازمان محيط زيست در اين خصوص مرتفع مي شود و از سوي ديگر به دليل ساختار رسمي واحدهاي فرآوري قراضه، خريد و فروش غيررسمي قراضه بدون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حداقل مي رسد. اين موضوع باعث رهايي بسياري از واحدهاي ذوب و نورد از مشکلات و جرايم مالياتي و همچنين رفع آشفتگي و ايجاد ثبات در بازار شمش و محصولات طويل فولادي خواهد شد، چراکه به دليل ثبات در قيمت خريد قراضه و حذف فروش هاي بدون فاکتور، امکان مانور قيمتي براي توليدکنندگاني که در چرخه معيوب عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قرار داشته اند، وجود نخواهد داشت. بنابراين پيشنهاد مي شود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان محيط زيست به دنبال تقويت و توسعه واحدهاي فرآوري قراضه باشند

چرا که حمايت از اين واحدها و ايجاد مکانيزمي براي توسعه فعاليت آنها نتايج زير را به دنبال خواهد داشت:
• ايجاد اشتغال به دليل افزايش تعداد واحدهاي فرآوري قراضه از 3 تا 4 واحد کنوني به حداقل 20 واحد در سراسر کشور
• کاهش مصرف انرژي در واحدهاي ذوب فولاد به دليل بهره مندي اين واحدها از قراضه فرآوري شده
• رفع معضلات زيست محيطي ناشي از استفاده از قراضه فرآوري نشده
• حل مشکلات واحدهاي توليدي فولادي از بابت گرفتار شدن در چرخه معيوب غيررسمي قراضه و فروش غيررسمي محصول توليدي.

انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اين آمادگي را دارد که با برگزاري نشست هاي کارشناسي و مديريتي ضمن تبيين موضوع براي سازمان هاي ذي ربط، در اين مسير ياريگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محيط زيست باشد.

سوالی دارید ؟تست

منبع ایران مواد

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید