پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

توقف صادرات سنگ آهن !

madan1

به گزارش گروه صنعت ایران مواد؛

در اين زمينه رويکردهاي متفاوتي در جهت نقد و تشويق اين روند مطرح مي شود، عده اي بر اين باورند تبديل محصول خام سنگ آهن به محصولات فرآوري شده و از سوي ديگر افزايش قيمت اين محصول در روند سوددهي اين زنجيره موثرتر خواهد بود؛ چرا که از سويي در جهت ايجاد اشتغال عمل خواهد کرد و از سويي توليد ناخالص داخلي را نيز تقويت خواهد کرد.

اما در نقطه مقابل عده اي منع صادرات را نه تنها صحيح نمي دانند، بلکه بر اين باورند چنين سياست هايي که موسوم به سياست هاي تنبيهي است، فعالان معادن را در کوتاه مدت و بلند مدت با از دست دادن انگيزه فعاليت مواجه مي کند. در اين ارتباط و براي روشن شدن اين موضوعات  با کيوان جعفري طهراني. رئيس امور بين الملل اتحاديه توليد کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ايران گفت وگوي مفصلي را انجام داده ایم که در ادامه مي خوانيم. اين گفت وگو آغاز روندي است که نياز به بررسي بيشتر دارد. براين اساس در شماره هاي آتي نيز به سراغ فعالان صنعت فولاد خواهيم رفت و نظرات آنان را در اين رابطه جويا مي شويم.

برخي انتقادها به صادرات سنگ آهن صورت مي گيرد که کارشناسان با آن موافق نيستند و معتقدند صادرات برخي انواع سنگ آهن مصداق خام فروشي در اين بازار نيست. نظر شما در اين مورد چيست؟

در حال حاضر رويکردي منفي نسبت به صادرات سنگ آهن در حال شکل گيري است که منکر آن نمي توان شد، اما قبل از اينکه وارد بحث به صورت تخصصي تر شوم مي خواهم مثالي را مطرح کنم تا در فهم موضوع ياري دهد. در واقع نگاه منفي نسبت به صادرات سنگ آهن و منع توليد کنندگان از روند صادرات مانند اين است که به دانش آموزان يک مدرسه گفته شود تمامي شما بايد به مدارج دکتر و مهندسي برسيد، در صورتي که داشتن اين رويکرد صحيح نيست، چرا که نياز به رشته هاي کاري ديگري هم در جامعه وجود دارد. در اين ارتباط تمامي مديران دولتي هميشه به «صادرات سنگ آهن» با رويکردي منفي مي نگرند و اين موضوع را به مثابه خام فروشي مطرح مي کنند.

اين به آن معنا است که در اين راستا قرار نيست تمامي محصول و آورده سنگ آهن به محصولات بالادستي منتهي و تبديل شود. در حال حاضر، با شرايطي که در آن قرار داريم، هزينه اي که براي پرعيارسازي، کنسانتره سازي و گندله سازي صرف مي شود، توجيه اقتصادي نخواهد داشت و اين در حالي است که صادرات اين محصول منافع بيشتري را براي کشور به همراه دارد. به اين دليل که فارغ از علت يابي، سنگ آهن در داخل کشور مورد استفاده فولادسازان قرار نمي گيرد يا عيار پاييني دارد يا ناخالصي دارد. بر اين اساس بهتر است که اين نوع از سنگ آهن صادر شود و با درآمدي که از طريق اين صادرات حاصل مي شود نسبت به روند ادامه توليد محصولات خاص اقدام شود.

بخش دولتي و بخش خصوصي، هرکدام به صورت مجزا در روند صادرات سنگ آهن چقدر ايفاي نقش مي کنند؟

در اين رابطه، بيشترين توليد و به موازات آن بيشترين صادرات صورت گرفته از طريق بخش دولتي بوده است، در واقع بخش خصوصي از بخش دولتي سنگ آهن خريداري کرده و اقدام به صادرات مي کند. در اين راستا بايد گفت در حال حاضر بحث صادرات معادن بخش خصوصي موضوعيت چنداني ندارد؛ به اين دليل که به جرات مي توان گفت حدود 90 درصد از معادن بخش خصوصي سنگ آهن ايران طي دو تا سه سال گذشته به ميزان 80 تا 90 درصد بسته شده اند. بنابراين همين جمله براي پاسخ به اين سوال کفايت مي کند.

سال 2014 تا 2015، صادرات سنگ آهن کشور نزديک به 30 درصد کاهش پيدا کرده، بنابر آمارهاي صادرات (موسسه پلتس، ميزان صادرات در سال 2014 بالغ بر 21 ميليون تن و در سال 2015 به ميزان 6/ 14 ميليون تن) اين روند به چه دلايلي رخ داد؟
در واقع سرچشمه اين موضوع را بايد در چين جست وجو کرد؛ به اين دليل که بازار محصولاتي که اين کشور داشت با مشکل مواجه شده، از سويي به دليل وابستگي که کشور به اين بازار دارد، ميزان صادرات نيز کاهش پيدا کرده است. در اين راستا صادرات سنگ آهن به صورت دوره اي و فصلي خواهد بود که از نظر تقسيم بندي جهاني به دوره هاي سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال ميلادي تقسيم مي شود. در اين ارتباط هيچ کس نمي تواند بگويد در حال حاضر تا انتهاي سال 2016 که سه ماهه چهارم و آخر اين سال است و سه ماهه ابتدايي سال 2017 قيمت سنگ آهن رو به رشد باشد يا خير.

در ارتباط با موضوع قيمت سنگ آهن، هميشه صحبت ها و نقد و نظرهاي زيادي مطرح مي شود، شايد يکي از دلايلي که توليد کنندگان تمايل بيشتري به صادرات اين ماده دارند، موضوع قيمت باشد؛ به طوري که مطرح مي شود اگر از توليد کنندگان داخلي سنگ آهن را به قيمت جهاني خريداري کنيم، تمايل به صادرات نيز کاهش پيدا مي کند، در اين ارتباط چه تحليلي داريد؟

بله دقيقا همين طور است و يکي از مسائل بسيار مهم مساله قيمت است. در اين رابطه بايد به يک معدن دار بخش خصوصي و حتي بخش هاي دولتي نيز حق داد که سنگ آهني را که توليد کرده با قيمت هاي جهاني در کشور عرضه کند و اين موضوع يکي از مسائلي است که هميشه مطرح بوده است.طبيعتا اگر اين امکان ايجاد شود که تمام سنگ آهن را با قيمت جهاني در داخل کشور عرضه و مصرف کرد، شرايط به سمت تعادلي تري پيش خواهد رفت و اين، موضوعي است که مورد توافق توليد کنندگان سنگ آهن نيز هست.

براي اين منظور، طبيعتا نياز به سرمايه گذاري زيادي وجود دارد که به دو دليل اين فرآيند را سخت مي کند، يک مورد، انجام ناپذير بودن در زمان کوتاه است و مورد ديگر اين است که هر عيار سنگ آهني براي کار خاصي مناسب است و لازم نيست همه آنها به محصولات وابسته منتج شوند.اما در ادامه بايد گفت طبيعتا همان سنگ آهن هايي هم که در حال حاضر صادر مي شوند، پرعيار شده اند و عيار اين سنگ آهن ها از ابتدا به همين شکل نبوده است و کار اضافه تري روي آن انجام شده است.از مزيت زماني که در حال حاضر براي بازار سنگ آهن به وجود آمده نيز بايد استفاده کنيم؛ به اين دليل که بازار صادرات سنگ آهن نشان داده است که هميشه در اوج نيست و ما هميشه نمي توانيم از مزيت هاي فروش و قيمت بالااستفاده کنيم؛ فعلاقيمت ها در محدوده 55 دلار است، قيمتي که نمي توان گفت سود چنداني براي معادن بخش خصوصي و دولتي دارد؛ ولي در واقع براي بعضي معادن حاشيه سود مناسب دارد، در واقع از اين وضعيت بايد استفاده کرد.

در کنار اين موضوع هم خيلي از معادن، چه دولتي و چه خصوصي نسبت به فرآوري و رساندن اين محصول به ساير زنجيره هاي چرخه فولاد اقدام کرده اند و اگر صادراتي اتفاق مي افتد از سود حاصل و بازگشت سرمايه آن براي توسعه زنجيره محصولات بالادستي استفاده مي شود. خيلي از اين معادن چه خصوصي و چه دولتي از اين درآمد استفاده مي کنند تا کارخانه هاي کنسانتره، گندله سازي و آهن اسفنجي بسازند.از خاصيت هاي فعاليت هاي معدني اين است که روند حصول و دستيابي سرمايه را بايد از درون همان فعاليت ها آغاز کرد و در ادامه مجددا به اين چرخه باز گرداند، به اين معنا که اين روند ابتدا با يک سرمايه اوليه اي آغاز مي شود و بعد از آن نمي توان از معدن داران بزرگ و کوچک انتظار داشت به زبان ساده از «جيبشان» هزينه کنند.در واقع نمي توان براي اين معدن داران تعيين تکليف کرد تا ابد از جيبشان هزينه کنند و نمي توان به يک معدن دار گفت، نبايد مثلاتا 5 سال آينده درآمد داشته باشي و هرچه حاصل مي شود را خرج معدن کني.در حال حاضر هم پيشرفتي که براي محصولاتي مثل کنسانتره و گندله حاصل شده خيلي مناسب بوده و به جرات مي توان گفت در زمينه گندله هم در سال آينده خودکفا خواهيم شد و به گفته مقامات مسوول حتي مي توانيم گندله صادر کنيم.

چرا توليدکنندگان فولاد استفاده از سنگ آهن را براي مصرف در پروسه هاي توليد به کار نمي برند تا هم ارزش افزوده بالاتري حاصل و هم چالش صادرات حل شود.
بنا به علت هاي مختلف امکان ارتقاي محصولات در حال حاضر وجود ندارد. يکي از دلايل مهم مي تواند سرمايه اوليه مجموعه فولادي باشد که نمي تواند از تمامي موارد توليدي فولاد حمايت کند و به اين دليل سعي در صادر کردن محصول دارد.صادرات سنگ آهن از سال 2010 به دليل وضع عوارض صادراتي کمرنگ شد، در واقع وضع اين عوارض به جاي اينکه سياستي تشويقي براي توليدکنندگان داخلي فولاد باشد به از بين رفتن انگيزه در ميان آنها منجر شد.در واقع تفکري وجود داشت که اگر سياست هاي اين چنيني در پيش گرفته شود، سنگ آهن تماما در کشور مورد مصرف قرار خواهد گرفت و در حالت خوش بينانه تر به محصولات وابسته تبديل خواهد شد ولي اين روند موجب از بين رفتن انگيزه در معدن داران شد.

در اين راستا مي توان هندوستان را مثال زد، در سال هاي 2002 تا 2009، سالانه 115 ميليون تن سنگ آهن از دروازه اين کشور صادر مي شد که در سال 2010 با وضع عوارض 30 درصدي، اين کشور براي مصارف داخلي فولاد خود به مشکل برخورده است.در چنين شرايطي است که چند هفته قبل خبري مبني بر نداشتن سنگ آهن کافي در ميان معدن داران هندي مخابره شد. در واقع به دليل همين سياست هاي تنبيهي و وضع عوارض بوده که بسياري از معدن داران در اين کشور انگيزه فعاليت را از دست داده اند و در ادامه براي تصحيح اين روند معيوب مجبور به برداشتن عوارض از روي صادرات سنگ آهن شدند.در ادامه بايد گفت اين موضوع نشان دهنده اين است که حرکت هاي تنبيهي که بعضي از دولت ها براي جهت گيري و رسيدن به مقاصدي همچون تبديل تمامي مواد خام به محصولات بالادستي انجام مي دهند گاهي اوقات جواب نمي دهد؛ به اين دليل که معدن داران وقتي مي بينند حمايت لازم از فعاليت هايشان نمي شود، از آن زمينه کاري خارج مي شوند، اتفاقي که براي معادن سنگ آهن خصوصي نيز رخ داد، زماني که قيمت سنگ آهن کاهش پيدا کرد، خيلي از آنها به زمينه هاي کاري ديگري روي آوردند.

زماني که سياست هاي تنبيهي براي موضوعي مانند صادرات، آن هم در ارتباط با سنگ آهن وضع مي شود، انتظار براين است که تمامي توليد کنندگان به سمت توليد محصولات بالادستي حرکت کنند، اما اين سوال ايجاد مي شود که با کدام سرمايه؟
در اين راستا و زماني که انتظارات اينچنيني وجود دارد بايد امکاناتي را هم براي بخش خصوصي در نظر گرفت، يک معدن دار کوچک با چه امکاناتي بايد به سمت توليد محصولات بالادستي حرکت کند؟

در حال حاضر هم اگر موضوع سرمايه گذاري خارجي براي کشور اتفاق بيفتد، براي معادن خصوصي نخواهد بود، چرا که هيچ خارجي حاضر نيست براي معادن خصوصي کوچک سرمايه گذاري کند؛ در واقع اين اتفاق براي معادن دولتي بزرگ رخ خواهد داد.اخيرا نيز در مجمعي و در ارتباط با موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه معدن به اين موضوع اشاره کرده ام که خيلي از معدن داران کوچک در زمينه هاي مختلف مطرح مي کنند که ما صاحب معدن هستيم ولي يک خارجي نيز حاضر به سرمايه گذاري برايمان نيست.در اين ارتباط خطاب به تمامي معدن داران کوچک بايد گفت، هيچ خارجي حاضر به سرمايه گذاري در پروژه هاي کوچک نيست، پروژه هاي بزرگ هم جاي سوال دارند، چرا که مقدمات سرمايه گذاري در اين پروژه ها بايد ايجاد شود، بنابراين اگر دولت انتظار دارد بخش خصوصي کشور در زمينه فعاليت هاي معدني توسعه پيدا کند نبايد خيلي اين بخش را با حرکت هاي تنبيهي وادار به قرار گيري در جهت مورد نظر خود کند.

آيا مي توانيم بگوييم که با توجه به توليد فولاد وضعيت کنوني، جلوگيري از صادرات سنگ آهن اقدامي بيهوده است و کمکي به صنعت فولاد نمي کند؟
دولت از ابتداي سال آينده جلوي صادرات سنگ آهن دانه بندي را خواهد گرفت؛ در ادامه جوي در ارتباط با توقف صادرات سنگ آهن دانه بندي به وجود آمد و در مبحث خام فروشي ايجاد شد که من موافق اين روند نيستم، در حال حاضر بهترين روندي که ايجاد انگيزه خواهد کرد و باعث بازگشت سرمايه به حوزه معدني و چرخه فولاد خواهد شد، اين است که بايد دولت حمايت هايي را که انجام مي دهد روي مقوله تشويق بگذارد نه تنبيه.در اين رابطه حدود 13 سال پيش دولت براي صادرات سنگ آهن جايزه صادراتي تعيين کرد، اين اتفاق در خلال سال هاي 80 تا 84 رخ داد، دولت اين جايزه را در واقع به منظور ايجاد انگيزه قرار داد، بعدها هم که بازار وارد مراحل ديگري شد و پيشرفت کرد، جايزه صادراتي را حذف کرد.در حال حاضر هم منظور اين نيست که دولت جايزه صادراتي تعيين کند، ولي اگر مصرف داخلي و نياز داخلي را براي سنگ آهن تعيين کرده، اجازه صادرات مازاد اين نياز داخلي که استفاده نمي شود را صادر کند.

اين موضوع مي تواند براي هر عيار سنگ آهني در نظر گرفته شود، در اين راستا به معدن داري که با مشقت فراوان در «سنگان» يا «خارک» توليد مي کند، نمي توان گفت، «اجازه صادرات سنگ آهني که توليد کرده اي را نداري.»اگر اين طور است، به قيمت جهاني از اين معدن دار بايد خريد کرد، اين موضوع در ارتباط با معادن دولتي هم صدق مي کند.اگر روند خريد با قيمت جهاني از معدن داران دولتي و خصوصي ايجاد شود، معدن داران براي فروش محصولاتشان به داخل ترغيب خواهند شد.

در حال حاضر کشورهاي خريدار سنگ آهن ايراني از تنوع بالايي برخوردار نيستند و بيشتر صادرات ما به چين صورت مي گيرد. اين موضوع چه چالش هايي را به همراه دارد؟

صادرات تنها به چين اشتباه است، چرا که بايد به دنبال ايجاد بازارهاي جديد باشيم، در اين راستا بايد در ابتدا نياز داخل را تامين کنيم و در ادامه به غير از چين به دنبال بازارهاي ديگر هم باشيم، چرا؟ چون چين در 2014 و 2015 تقاضاي خود را کاهش داد و اين موضوع موجب آسيب به بسياري از کشورهاي توليد کننده فولاد شد.در اين راستا و براي جايگزيني بازارهاي ديگر مي توان به کشور هندوستان فکر کرد، هند تا سال 2009 حدود 110 ميليون تن صادرات سنگ آهن داشت، ولي در حال حاضر اين کشور بيشتر به عنوان کشوري معرفي مي شود که از يک موقعيت صادر کننده به موقعيت خريدار تبديل شده و تغيير موقعيت داده است، اين را بايد نتيجه سياست ها و حرکت هاي تنبيهي دانست که در اقتصاد اين کشور اتفاق افتاد و ما هم بايد روندهاي اشتباه را ببينيم و براي تکرار نکردن آن، الگو قرار دهيم، در واقع اين روند باعث مي شود که سرمايه از اين زمينه خارج شود.

حرکت به سمت صادرات يا ايجاد ارزش افزوده؛ کدام يک از اين دو اقدام را بايد در ارتباط با سنگ آهن مدنظر قرار داد؟

اين تحرکات بايد موازي باشد، اما اولويت اين است که رفع نياز داخلي کشور در زمينه صنايع فولادسازي صورت بگيرد، در ادامه مازاد اين محصول صادر شود و بايد قيمت سنگ آهن داخلي کشور را به قيمت هاي جهاني برسانيم.در اين زمينه فولادسازان هم بايد خودشان را با اين روند و شرايط تطبيق دهند، به اين معنا که اگر مي خواهيم فولاد به قيمت جهاني توليد کنيم، طبيعتا سنگ آهنمان هم بايد به قيمت جهاني داخل کشور مصرف شود.حتي صادرات را بايد از شيوه تک بازاري که چين است فراتر برد و به فکر بازارهاي جديد بود. در اين راستا 91 درصد صادرات سنگ آهن ايران در سال گذشته به چين بوده که اين آمار، رقم خطرناکي است، چرا که اگر به هر دليلي چين، براي بازار ايران خريدار نباشد اين صادرات داخل کشور استفاده نمي شود.آخرين صادراتي که سال گذشته داشتيم رقم 5/ 13 ميليون تن بود، سال 1393 ميزان صادرات 20 ميليون و 100 هزار تن بود اين ارقام نشان دهنده اين است که صادرات در حال کاهش پيدا کردن است، در حال حاضر که بازار کمي بهتر شده است، پيش بيني من اين است که صادرات سنگ آهن طي اين سال به يک عدد 17 و 18 ميليوني برسد.

در اين راستا بعضي از معدن داران در سال گذشته ضرر سنگيني را متحمل شده اند که انتظار دارند اين ضرر به وسيله صادرات جبران شود، اما بايد گفت هميشه اين طور نبوده که بازار در اوج باشد؛ چرا که بازار روند نوساني دارد.همين اتفاق در ميان فولادسازهاي خارجي هم رخ داد، در خلال سال هاي 2014 تا 2015، اکثر فولادسازان خارجي از جمله چين متحمل ضرر شدند.

در سال 2016 با افزايش فروش و قيمت به جبران اين ضرر پرداختند؛ بنابراين هميشه بازار در کوتاه مدت به تعادل نمي رسد، منظور از تعادل در اينجا روند عرضه و تقاضا نيست، منظور سود و زيان است، در واقع سود و زيان گاهي در يک روند دو ساله است که به تعادل مي رسد، در واقع عرضه کننده در يک بازه اي متحمل ضرر مي شود تا اينکه بعد از 2 سال به يک سود متعارفي دست پيدا کند تا ضرر قبلي را جبران کند و بالعکس، يک مدت سود خوبي را به دست مي آورد، در اين راستا تا سال 2013 در بازار سنگ آهن همه سود خوبي را به دست آوردند و ناگهان چه در بازار فولاد و چه سنگ آهن قيمت ها افت پيدا کرد

سوالی دارید ؟تست

منبع ایران مواد

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید