بررسی تفاوت‌های قیمت تمام شده سنگ آهن

سنگ آهن

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

سنگ آهن به عنوان یک ماده معدنی استراتژیک و دارای زنجیره ارزش اشتغال‌زا در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه دولت به تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد و تکمیل صنایع پایین دستی آن بی‌شک با نگرش توسعه اشتغال در این بخش همراه می‌باشد. بنابراین اشتغال پایدار در این حوزه تنها با سیاست‌های دستوری امکان‌پذیر نبوده و توجه ویژه فعالان این حوزه به مباحث فنی و اقتصادی بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد.

به دلیل اهمیت توجیه اقتصادی مراحل معدنکاری در ترازهای مالی بنگاه اقتصادی بخش خصوصی، این بخش توجه بیشتری به کاهش هزینه‌ها دارد و در مقابل بخش‌های دولتی هرچند طی سال‌های اخیر سعی در بهینه‌سازی اقتصادی فعالیت‌های معدنکاری داشته اند اما هنوز به دلیل پشتوانه‌ها و یارانه‌های دولتی همانند بخش خصوصی حساسیت توجه به مهندسی اقتصاد معدنکاری را کمتر داشته و این موضوع در بررسی‌های اقتصادی قیمت تمام شده بین بخش خصوصی و بخش دولتی مشهود است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته وضعیت هزینه‌های جاری بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت‌های قابل لمسی با هم داشته بطوریکه مدیریت هزینه‌های جاری در معادن بخش دولتی، وابسته به شرایطی است که بهینه‌سازی آن در پاره‌ای از مواقع با معادلات مهندسی امکان‌پذیر نمی‌باشد. طبق این تحقیقات در بخش هزینه‌های جاری معادن دولتی هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های بالاسری متورم‌ترین هزینه در بین هزینه‌های جاری است اما در معادن بخش خصوصی هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات جزء هزینه‌های متورم تولید می‌باشد. این موضوع بیانگر این است که معادن بخش خصوصی از مستهلک بودن ماشین آلات خود بیش از معادن بخش دولتی به ازای هر تن تولید هزینه می‌کنند و در مقابل، معادن بخش دولتی هزینه‌های بیشتری برای حقوق و دستمزد و بالاسری به ازای هر تن تولید می‌پردازند. توجه ویژه دولت به مبحث اشتغال در مناطق محروم باعث گردیده نسبت پرسنل بر تن تولید در معادن دولتی از معادن بخش خصوصی بیشتر باشد.

در هر صورت قیمت تمام شده هر تن ماده معدنی یا باطله در معادن بخش دولتی و خصوصی با تلرانس ۲۰ تا ۲۵ درصد با هم متفاوت می‌باشد، هرچند ممکن است در کل با توجه به هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری قیمت تمام شده هر تن ماده معدنی و باطله در بخش خصوصی به نسبت کمتر از بخش دولتی باشد، اما میزان تناژ تولید نیز در اقتصادی بودن عملیات بسیار مهم است که در این خصوص معادن بخش دولتی با توجه به در دست داشتن ذخایر بزرگ می‌توانند هزینه‌های مازاد تولید را تا حدی پوشش دهند که این موضوع در معادن بخش خصوصی به دلیل عملیات معدنکاری کوچک مقیاس مشهود نیست. در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که قیمت سنگ آهن به حداقل میزان خود طی ۱۰ سال گذشته رسید و خیلی از شرکت‌های سنگ آهنی در دنیا تعطیل شدند، شرکت‌های BHP و Vale باز هم به تولید ادامه دادند و حتی میزان تولید خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند، تکنیک افزایش تناژ تولید بدون هیچگونه سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ سنگ آهن را از ورطه ورشکستگی تا حدی نجات داد و این موضوع تنها در معادن بزرگ مقیاس که پتانسیل تولید بالا و امکانات ماشین آلاتی به روز دارند، میسر است و معادن کوچک مقیاس که اغلب از ذخایر محدود و ماشین آلات دسته دوم و مستهلک استفاده می‌کنند نمی‌توانند با این تکنیک مشکلات کاهش قیمت فروش را جبران نمایند.

با توجه به وضعیت ارزش غیرثابت کامودیتی‌های معدنی طی سال‌های گذشته پیش‌بینی هزینه‌های تولید در سال ۹۷ می‌تواند به مدیریت هزینه‌های تولید کمک نماید. طی تحقیقات صورت گرفته روی هزینه‌های چند معدن بزرگ سنگ آهن طی سال گذشته پیشنهاداتی در خصوص هزینه‌های سال ۹۷ در این یادداشت ارائه می‌گردد. با توجه به تفاوت خصوصیات متفاوت ژئومکانیکی و زمین ساختاری باطله و سنگ آهن در معادن مختلف، هزینه هر مترمکعب از یک تلرانس نسبی برخوردار خواهد بود. مبالغ قید شده در جدول فوق هزینه‌های اجرایی برداشت باطله و استخراج کانسنگ در معادن مختلف در سال ۹۶ را نشان می‌دهد. بطورکلی میانگین هزینه برداشت یک مترمکعب باطله (مسافت حمل ۲ کیلومتر) در سال ۹۶ معادل ۹۱،۴۱۷ ریال بوده است که با احتساب ۱۸ درصد افزایش قیمت پیش‌بینی می‌گردد این رقم به ۱۰۷،۸۷۲ ریال در سال ۹۷ برسد. همچنین میانگین هزینه استخراج یک مترمکعب سنگ آهن (مسافت حمل ۲ کیلومتر) در سال ۹۶ معادل ۱۳۵،۵۴۳ ریال بوده است که با احتساب ۱۸ درصد افزایش قیمت پیش‌بینی می‌گردد این رقم به ۱۵۹،۹۴۰ ریال در سال ۹۷ برسد.

عدم ثبات و کاهش قیمت سنگ آهن در سال‌های اخیر موجب ریسک بالای تولید و حاشیه سود اندک برای معدن‌داران و شرکت‌های معدنی شده است. با توجه به اینکه در سال ۹۷ هزینه‌های حقوق و دستمزد، تامین قطعات و انرژی افزایش خواهد یافت، هزینه‌های تولید سنگ آهن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین سودآوری بسیاری از معادن کوچک با تولید سالیانه اندک با مخاطره روبرو شده و موجب اغتشاش اقتصادی در نظام هزینه و درآمد اکثر این معادن می‌گردد. تنها راه مقابله با قیمت پایین و هزینه بالای تولید سنگ آهن، افزایش تولید و راندمان عملیات استخراج است. در این شرایط معادن کوچک نیز می‌توانند در قالب یک کنسرسیوم و یا تعاونی معدنی، با افزایش تولید، از یک حاشیه سود معقول برخوردار بوده و به حیات خود ادامه دهند. در مقابل توجه ویژه دولت به زنجیره تکمیل سنگ آهن تا فولاد باید به نحوی باشد که فعالان این زنجیره از بالادست تا پایین دست به یک نسبت از کمک‌های دولت و امکانات موجود کشور بهره‌مند گردند. نظام پرداخت‌های مالی و اعتباری از سوی صنایع پایین دست باید به نحوی باشد تا جریان حرکت تولید در صنایع بالادست دچار وقفه نشود. مدیریت یکپارچه جز با اتحاد انجمن‌های وابسته و شرکت‌های تولیدکننده زنجیره ارزش، میسر نیست و نظام عرضه و تقاضا در این بخش بهترین معیار ارزش‌گذاری و تعیین قیمت می‌باشد که فعالان این عرصه از سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت در امان باشند. امروزه بیش از هر روز دیگر انتخاب شایسته افراد بدون هیچگونه لابی‌گری و سیاسی‌کاری برای تصدی پست‌های کلیدی در بخش دولتی و در بخش خصوصی می‌تواند جهت شکل‌گیری صحیح روند تولید در جامعه معدنی کشور نقش ایفا نماید و اگر امروز کشورهای جنوب شرق آسیا مانند هنگ کنگ، کره و مالزی به قطب ثروت آسیا تبدیل شده‌اند، فقط با افکار صحیح مدیران بوده نه با تظاهر به خوش فکری و برقراری جلسات و میتینگ‌های تهی که صرفا جهت بزرگنمایی اشخاص استفاده می‌شود سعی در حل مشکلات نمود. تشکل‌های بخش خصوصی معدن متولی رساندن صدای هزاران نفر معدنکار به دولت هستند و حیف است بخش معدن کشور با این همه استعداد و ذخایر معدنی قوی به دست افرادی ناکارآمد و کم‌سواد در حوزه معدن و صنایع معدنی اداره گردد. سال ۱۳۹۷ سالی دشوار برای معادن و صنایع معدنی ایران بوده و بدون بررسی‌های کارشناسی و تخصصی هرگونه تصمیم ناشایست می‌تواند هزینه‌های تولید را در این بخش افزایش دهد و حداقل‌های سودآوری را از بین ببرد. پیشرفت تصاعدی حوزه فعالیت زنجیره فولاد در منطقه منا می‌تواند زنگ خطری برای عدم مقبولیت محصولات فولادی ایران در منطقه باشد که اگر امروز به فکر آن نباشیم، ظرف مدت ۱۰ سال آینده نشانه‌هایی از مصرف‌کننده محصولات فولادی ایرانی در منطقه وجود نخواهد داشت. جدای از بحث اهمیت توجه به زیرساخت‌های افق ۱۴۰۴ در داخل کشور وظیفه دولت‌مردان ایجاد بستر صحیح ارتباطات صنعتی و پرورش دیپلمات‌های صنعتی در کشورهای منطقه می‌باشد که امید است با تدبیر مسئولین این مهم محقق گردد.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید